بن كحلة: فرضيات قانون مالية 2024 غير دقيقة وفيها تضخيم لميزانية الدولة
نشرت وزارة المالية منذ نحو 3 أيام مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمن 206 صفحات للإطلاع عليه من قبل العموم والمختصين وكل الهياكل والوزارات والفاعلين الاقتصاديين خاصة قبل مناقشته ضمن لجنة المالية بالبرلمان وطرحه على جلسة عامة .
وانطلق عدد من أستاذة الاقتصاد والخبراء في بناء صورة أولية على ما ورد فيه من محاور، حيث اعتبر أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس الدكتور كريم بالأكحلة في تصريح موزاييك الجمعة 20 أكتوبر 2023 أن ملاحظاته الأولى حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 تفرض الأخذ بعين الاعتبار عدة ظروف أولها أن المشروع يأتي ضمن سنة انتخابية ومع عودة النسق العادي للاقتصاد اثر أزمة كوفيد 19 وضرورة مصاحبة ذلك بانطلاق الدولة في الإصلاحات اللازمة ضمن الميزانية القادمة بعد إدارة الأزمة الصحية.
فرضيات غير حقيقة تضرب مصداقية الدولة وتدفعها لطرح ميزانية تكميلية
وأكد كريم بالأكحلة أن الفرضيات التي أنبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 هي التي تعطي مصداقية للدولة، معتبرا أن الفرضيات التي طرحت في مشروع القانون غير دقيقة وغير واقعية بالنظر إلى سعر الصرف ونسبة النمو الاقتصادي في حدود 2.1 بالمائة وبلوغ سعر برميل النفط حدود 81 دولارا في حين أن سعر برميل النفط اليوم بلغ 91 دولارا، وقد يرتفع أكثر وهو ما يجعل من الفرضيات غير حقيقية وهو ما يدفع الدولة الى اتخاذ آلية ميزانية تكميلية ككل سنة وهو ما يضرب مصداقية مشاريع الدولة وهو ما كان يمكن تفاديه .
واضاف أن مشروع القانون تضمن تضخما كبيرا للميزانية في حين كان من المنتظر أن تراجع الدولة العجز الذي يشهد زيادة ب10 المائة وهو ما سيؤدي لتضخم بأكثر من 10ب المائة حتى وان حافظنا على استقرار عسر صرف الدينار وهو ما يمس من مصداقية الدولة في طرح هذه المقاربة في ظل عجز متزايد سنويا وهذه السنة بلغ 10.6 مليار دينار كرقم قياسي ما يطرح التساؤل متى سيتم تلافي العجز وإقرار تصرف يرتكز أكثر على ترشيد النفقات ومداخيل الدولة.
هناء السلطاني